الرئيسية » الصحة » ​رئيس «المؤسسات العلاجية» بوزارة الصحة يفتح صندوق الأسرار قبل إقالته بساعات | حوار http://akhbarelyom.com/

◄ لدينا 100 ألف منشأة طبية خاصة في جميع محافظات الجمهورية

◄ نمنح تراخيص المزاولة لـ31 مهنة طبية بدء من الطبيب إلى المسعف

◄ موافقة السفارات شرط أساسي لنقل الأعضاء من الأجنبي للأجنبي "فقط"

◄ بعض مروجي المخدرات يفتحون مراكز لعلاج الإدمان .. ونلاحقهم

أزمة حادة عنوانها "فقدان الثقة" فجرها وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضي ، منذ توليه المسئولية مع قيادات الوزارة، كان آخرها الإطاحة برئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية د. صابر غنيم.

منذ ساعات قليلة أصدر وزير الصحة قراره بعزل د.غنيم من منصبه ، بدعوى ضخ دماء جديدة ، لم يخلو بيان الوزارة من ربط القرار بمواجهة مافيا تجارة الأعضاء البشرية ، وذلك في أعقاب نجاح جهاز الرقابة الإدارية بمشاركة العلاج الحر في ضبط أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية في محافظة الجيزة.

كانت «بوابة أخبار اليوم» في مكتب د.صابر غنيم قبل قرار عزله بساعات قليلة لإطلاع قراءها على الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية ، وكيفية مواجهة مافيا تجارة الأعضاء.

وإلى نص الحوار ..

في البداية .. ما هو دور الإدارة في منظومة وزارة الصحة؟

تنقسم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية إلى شقين "التراخيص والمتابعة" ، حيث يقوم قسم التراخيص بإصدار ترخيص مزاولة لـ31 مهنة طبية في مصر بداية من الطبيب إلى المسعف.

كما يصدر التراخيص المكانية للعيادات والمراكز الطبية عن طريق إدارات العلاج الحر التابعة للمديريات الصحية في 27 محافظة ، حيث يبدأ مشوار الترخيص لإنشاء مستشفى بالموافقة المبدئية من الإدارة ثم تحصل على شهادة الجودة من الإدارة أيضا ، ثم يتم استخراج الترخيص من المحافظات.

ما هي الآلية التي يتم من خلالها التفتيش والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة؟

لدينا حوالي 100 ألف منشأة طبية تعمل داخل مصر ما بين مستشفيات ومراكز عيادات خاصة وتخصصية وأسنان ومعامل ومراكز أشعة… ألخ ، ونقوم بالمرور على جميع المنشآت شهريا بشكل دوري ولكن في مواعيد مختلفة ، للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها التي تتمثل في قانون 153 لسنة 2004 الذي ينظم عمل المنشآت الطبية استكمالا للقانون 51 لسنة 1981 ، والقانون 415 لسنة 1954 المنظم لمهنة الطب في مصر ، والذي ينص على "لا يجوز لأي شخص أن يطبب او يداوي أو يمرض أو يأخذ عينة من الحسم البشري إلا بتصريح من وزارة الصحة ومقيد بسجل الأطباء البشريين في نقابة الأطباء

وتقوم الإدارة بغلق المكان بشكل فوري إذا ثبت عمله دون ترخيص ، ويتم سحب ترخيص المكان إذا ما تم ضبط شخص يمارس مهنة الطب دون ترخيص لمزاولة المهنة ، ولكن إذا وجدت مخالفات مع وجود ترخيص يتم منح صاحب المنشآت مهلة زمنية لحين توفيق أوضاعه ومراجعته مرة أخرى وإن لم يلتزم يتم غلق المنشأة ، بعد رفع توصية لوزير الصحة وموافقته على الغلق ، ثم يتم مخاطبة المحافظ لتنفيذ قرار الغلق للمدة المحددة .

هل لدى الإدارة أسعار استرشادية لأي إجراء طبي في المؤسسات الخاصة؟

حقيقتا لا يوجد أسعار استرشادية ولكن القانون 153 لسنة 2004 كان ينص على تشكيل لجان لوضع حدين أدنى وأقصى للأسعار ، وبالفعل وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي شكل لجنة منذ عدة أشهر لدراسة الأسعار ، ومقارنتها بأسعار المؤسسات العلاجية الحكومية مثل التأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة ، وبالفعل تعقد هذه اللجنة أسبوعيا للوصل إلى لمستوى المطلوب في أسعار الخدمات الطبية ، ولكن الواقع أن الأسعار حاليا يفرضها قانون العرض والطلب على أساس كفاءة وخبرة الطبيب مقدم الخدمة وما بين الخدمات الفندقية التي تقدم للمريض.

هل تم وضع ضوابط جديدة لفتح مراكز علاج الإدمان؟

دورنا هو الترخيص والمتابعة ورقابة هذه المراكز ، ولكن الشرط الأساسي للترخيص هو وجود طبيب ، لكننا اكتشفنا وجود العديد من المراكز الموجودة في أماكن بعيدة ومنعزلة ، والتي قد يديرها مدمنون سابقون أو ربما يكنوا قد خاضوا تجربة العلاج من الإدمان وعادوا إليه مرة أخرى ، بحجة أن لديهم الخبرة في طرق وأساليب العلاج ، وبالفعل أغلقنا حوالي 7 مراكز في منطقة المقطم وحوالي 4 مراكز في هضبة الهرم ، ولن نتركهم يعبثون في صحة أبنائنا لأنها ليست مراكز للعلاج بل أوكار للإدمان ، لدرجة أن هناك معلومات وصلت الإدارة أن القائمين على هذه المراكز يقومون عن طريق وسطاء بتوصيل المخدرات للمتعافين ليعود لهم مرة أخرى ويتربحون من وراءه .

ما هي طريقة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة؟

الإبلاغ يكون عن طريق تقديم شكوى باليد لمكتب خدمة المواطنين بالوزارة أو تسليمها في الإدارة ، وبالفاكس على رقم 27949802 .

هل يمكن التعرف على كيفية ضبط أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية؟

لن أستطيع التحدث عن هذه القضية تجنبا للتأثير على التحقيقات التي مازالت مستمرة في النيابة.

هل يتم نقل الأعضاء في مراكز ومستشفيات محددة ؟

قبل عام 2009 لم يكن لدينا قوانين أو قرارات منظمة لنقل الأعضاء البشرية إلى أن أصدر د.حاتم الجبلي وزير الصحة في ذلك الوقت قرارا لتنظيم مسالة زراعة الأعضاء لحين سن قانون منظم لهذه العملية ، وبدأ العمل لفي القانون منذ أول يناير 2009 حتى شهر يونيو 2010 ، وحتى ذلك التاريخ كنا نعمل بالقرار الوزاري 70 لسنة 2009 الذي ينظم زراعة الأعضاء وفي شهر يونيو 2010 صدر القانون 5 لسنة 2010 الذي ينظم جميع عمليات زراعة الأعضاء ويمنع نهائيا التبرع من المصري لغير المصري أيا كانت الأسباب ، ويكون التبرع من الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويمكن السماح بالتبرع من خارج الأقارب إذا أثبت المريض بالقيد العائلي أن كل أقاربه لا يصلحون للتبرع ، مع موافقة كتوبة بخط اليد من المتبرع ، ويتم تحرير محضر في قسم الشرطة بهذا التبرع ، ويوثقه في مصلحة الشهر العقاري ، ثم يطلع لجنة الموافقات في إدارة العلاج الحر على جميع هذه الأوراق ويوقع أمام اللجنة بما يفيد موافقته على التبرع.

وما الإجراءات التي تتخذ في حالة غير المصريين؟

لإتمام عملية نقل الأعضاء للأجانب في مصر يجب أن يكون المتبرع والمتلقي من نفس الجنسية ، على أن تتضمن أوراقهم موافقة مكتوبة من سفارتهم بالموافقة على نقل العضو من الشخص س إلى ص .

كم عدد المراكز المصرح لها بنقل الأعضاء؟

لدينا 39 مركزا لنقل الأعضاء في مصر ، منهم 9 تابعين لوزارة الصحة و13 مركز ومستشفى خاص ، والباقي مستشفيات جامعية وأخرى تابعة لجهاز الشرطة وللقوات المسلحة ، وهذه المراكز يجب أن تكون مرخصة من الأساس وللموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء لابد من تنفيذ عدة اشتراطات إضافية ، منها ألا تقل سعة المكان عن 100 سرير لزراعة لكبد وحوالي 70 سرير للموافقة على زراعة الكلى ، وأن يكون المكان مجهز بـ3 غرف عمليات ، منهم غرفتين للعمليات الكبرى للتعامل مع المتبرع والمتلقي في ذات الوقت ، وغيرها ، علاوة على ضرورة الحصول على موافقة فردية لكل حالة ، ومن يخالف هذا يعاقب بالغلق الفوري .

كم عدد الموافقات التي يتم استخراجها لنقل الأعضاء؟

استخرجنا إلى الآن 13156 خلال هذا العام ، وفي الأسبوع الواحد نستخرج ما يقرب من 80 إلى 100 موافقة ، وإذا ما تلقينا معلومات بأن المتبرع تلقى أي مقابل للموافقة على التبرع يتم وقف العملية فورا .

ما هي أكثر المحافظات التي يجرى بها عمليات زراعة الأعضاء؟

أكثر المحافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية ، بالإضافة للدقهلية التي لا تقبل إلا التبرع من الأقارب فقط ، حتى أن أحد المرضى حاول التلاعب في بيانات البطاقة الشخصية لإثبات قرابته من المتبرع ، وتلقينا بلاغا بالواقعة وتم كشف التزوير بالتنسيق مع إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية.

ما هي دوافع الوزارة للموافقة على السماح للصيادلة بممارسة مهنة التحاليل الطبية وفتح المعامل؟

نحن لم نسمح بشيء مخالف ، وكل ما حدث هو تطبيق للقانون ، لأن القرار 367 لسنة 1954 يعطي الحق للحاصلين على بكالوريوس الطب الجراحة والعلوم والصيدلة والطب البيطري والزراعة في عمل دراسات عليا "دبلومة" ويعرض على لجنة فنية مختصة لمراجعة دراسته وتقرير مدى صلاحيته للحصول على الترخيص ، وذلك بناء على تراكمات عديدة من الطلبات التي كانت مؤجلة لحين اتخاذ القرار الصحيح ، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل التقاضي ضد وزارة الصحة ، للمطالبة بالسماح لهذه التخصصات بممارسة مهنة التحاليل الطبية.

​رئيس «المؤسسات العلاجية» بوزارة الصحة يفتح صندوق الأسرار قبل إقالته بساعات | حوار http://akhbarelyom.com/

​رئيس «المؤسسات العلاجية» بوزارة الصحة يفتح صندوق الأسرار قبل إقالته بساعات | حوار

جانب من الحوار ..

◄ لدينا 100 ألف منشأة طبية خاصة في جميع محافظات الجمهورية

◄ نمنح تراخيص المزاولة لـ31 مهنة طبية بدء من الطبيب إلى المسعف

◄ موافقة السفارات شرط أساسي لنقل الأعضاء من الأجنبي للأجنبي “فقط”

◄ بعض مروجي المخدرات يفتحون مراكز لعلاج الإدمان .. ونلاحقهم

أزمة حادة عنوانها “فقدان الثقة” فجرها وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضي ، منذ توليه المسئولية مع قيادات الوزارة، كان آخرها الإطاحة برئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية د. صابر غنيم.

منذ ساعات قليلة أصدر وزير الصحة قراره بعزل د.غنيم من منصبه ، بدعوى ضخ دماء جديدة ، لم يخلو بيان الوزارة من ربط القرار بمواجهة مافيا تجارة الأعضاء البشرية ، وذلك في أعقاب نجاح جهاز الرقابة الإدارية بمشاركة العلاج الحر في ضبط أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية في محافظة الجيزة.

كانت «بوابة أخبار اليوم» في مكتب د.صابر غنيم قبل قرار عزله بساعات قليلة لإطلاع قراءها على الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية ، وكيفية مواجهة مافيا تجارة الأعضاء.

وإلى نص الحوار ..

في البداية .. ما هو دور الإدارة في منظومة وزارة الصحة؟

تنقسم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية إلى شقين “التراخيص والمتابعة” ، حيث يقوم قسم التراخيص بإصدار ترخيص مزاولة لـ31 مهنة طبية في مصر بداية من الطبيب إلى المسعف.

كما يصدر التراخيص المكانية للعيادات والمراكز الطبية عن طريق إدارات العلاج الحر التابعة للمديريات الصحية في 27 محافظة ، حيث يبدأ مشوار الترخيص لإنشاء مستشفى بالموافقة المبدئية من الإدارة ثم تحصل على شهادة الجودة من الإدارة أيضا ، ثم يتم استخراج الترخيص من المحافظات.

ما هي الآلية التي يتم من خلالها التفتيش والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة؟

لدينا حوالي 100 ألف منشأة طبية تعمل داخل مصر ما بين مستشفيات ومراكز عيادات خاصة وتخصصية وأسنان ومعامل ومراكز أشعة… ألخ ، ونقوم بالمرور على جميع المنشآت شهريا بشكل دوري ولكن في مواعيد مختلفة ، للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها التي تتمثل في قانون 153 لسنة 2004 الذي ينظم عمل المنشآت الطبية استكمالا للقانون 51 لسنة 1981 ، والقانون 415 لسنة 1954 المنظم لمهنة الطب في مصر ، والذي ينص على “لا يجوز لأي شخص أن يطبب او يداوي أو يمرض أو يأخذ عينة من الحسم البشري إلا بتصريح من وزارة الصحة ومقيد بسجل الأطباء البشريين في نقابة الأطباء

وتقوم الإدارة بغلق المكان بشكل فوري إذا ثبت عمله دون ترخيص ، ويتم سحب ترخيص المكان إذا ما تم ضبط شخص يمارس مهنة الطب دون ترخيص لمزاولة المهنة ، ولكن إذا وجدت مخالفات مع وجود ترخيص يتم منح صاحب المنشآت مهلة زمنية لحين توفيق أوضاعه ومراجعته مرة أخرى وإن لم يلتزم يتم غلق المنشأة ، بعد رفع توصية لوزير الصحة وموافقته على الغلق ، ثم يتم مخاطبة المحافظ لتنفيذ قرار الغلق للمدة المحددة .

هل لدى الإدارة أسعار استرشادية لأي إجراء طبي في المؤسسات الخاصة؟

حقيقتا لا يوجد أسعار استرشادية ولكن القانون 153 لسنة 2004 كان ينص على تشكيل لجان لوضع حدين أدنى وأقصى للأسعار ، وبالفعل وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي شكل لجنة منذ عدة أشهر لدراسة الأسعار ، ومقارنتها بأسعار المؤسسات العلاجية الحكومية مثل التأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة ، وبالفعل تعقد هذه اللجنة أسبوعيا للوصل إلى لمستوى المطلوب في أسعار الخدمات الطبية ، ولكن الواقع أن الأسعار حاليا يفرضها قانون العرض والطلب على أساس كفاءة وخبرة الطبيب مقدم الخدمة وما بين الخدمات الفندقية التي تقدم للمريض.

هل تم وضع ضوابط جديدة لفتح مراكز علاج الإدمان؟

دورنا هو الترخيص والمتابعة ورقابة هذه المراكز ، ولكن الشرط الأساسي للترخيص هو وجود طبيب ، لكننا اكتشفنا وجود العديد من المراكز الموجودة في أماكن بعيدة ومنعزلة ، والتي قد يديرها مدمنون سابقون أو ربما يكنوا قد خاضوا تجربة العلاج من الإدمان وعادوا إليه مرة أخرى ، بحجة أن لديهم الخبرة في طرق وأساليب العلاج ، وبالفعل أغلقنا حوالي 7 مراكز في منطقة المقطم وحوالي 4 مراكز في هضبة الهرم ، ولن نتركهم يعبثون في صحة أبنائنا لأنها ليست مراكز للعلاج بل أوكار للإدمان ، لدرجة أن هناك معلومات وصلت الإدارة أن القائمين على هذه المراكز يقومون عن طريق وسطاء بتوصيل المخدرات للمتعافين ليعود لهم مرة أخرى ويتربحون من وراءه .

ما هي طريقة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة؟

الإبلاغ يكون عن طريق تقديم شكوى باليد لمكتب خدمة المواطنين بالوزارة أو تسليمها في الإدارة ، وبالفاكس على رقم 27949802 .

هل يمكن التعرف على كيفية ضبط أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية؟

لن أستطيع التحدث عن هذه القضية تجنبا للتأثير على التحقيقات التي مازالت مستمرة في النيابة.

هل يتم نقل الأعضاء في مراكز ومستشفيات محددة ؟

قبل عام 2009 لم يكن لدينا قوانين أو قرارات منظمة لنقل الأعضاء البشرية إلى أن أصدر د.حاتم الجبلي وزير الصحة في ذلك الوقت قرارا لتنظيم مسالة زراعة الأعضاء لحين سن قانون منظم لهذه العملية ، وبدأ العمل لفي القانون منذ أول يناير 2009 حتى شهر يونيو 2010 ، وحتى ذلك التاريخ كنا نعمل بالقرار الوزاري 70 لسنة 2009 الذي ينظم زراعة الأعضاء وفي شهر يونيو 2010 صدر القانون 5 لسنة 2010 الذي ينظم جميع عمليات زراعة الأعضاء ويمنع نهائيا التبرع من المصري لغير المصري أيا كانت الأسباب ، ويكون التبرع من الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويمكن السماح بالتبرع من خارج الأقارب إذا أثبت المريض بالقيد العائلي أن كل أقاربه لا يصلحون للتبرع ، مع موافقة كتوبة بخط اليد من المتبرع ، ويتم تحرير محضر في قسم الشرطة بهذا التبرع ، ويوثقه في مصلحة الشهر العقاري ، ثم يطلع لجنة الموافقات في إدارة العلاج الحر على جميع هذه الأوراق ويوقع أمام اللجنة بما يفيد موافقته على التبرع.

وما الإجراءات التي تتخذ في حالة غير المصريين؟

لإتمام عملية نقل الأعضاء للأجانب في مصر يجب أن يكون المتبرع والمتلقي من نفس الجنسية ، على أن تتضمن أوراقهم موافقة مكتوبة من سفارتهم بالموافقة على نقل العضو من الشخص س إلى ص .

كم عدد المراكز المصرح لها بنقل الأعضاء؟

لدينا 39 مركزا لنقل الأعضاء في مصر ، منهم 9 تابعين لوزارة الصحة و13 مركز ومستشفى خاص ، والباقي مستشفيات جامعية وأخرى تابعة لجهاز الشرطة وللقوات المسلحة ، وهذه المراكز يجب أن تكون مرخصة من الأساس وللموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء لابد من تنفيذ عدة اشتراطات إضافية ، منها ألا تقل سعة المكان عن 100 سرير لزراعة لكبد وحوالي 70 سرير للموافقة على زراعة الكلى ، وأن يكون المكان مجهز بـ3 غرف عمليات ، منهم غرفتين للعمليات الكبرى للتعامل مع المتبرع والمتلقي في ذات الوقت ، وغيرها ، علاوة على ضرورة الحصول على موافقة فردية لكل حالة ، ومن يخالف هذا يعاقب بالغلق الفوري .

كم عدد الموافقات التي يتم استخراجها لنقل الأعضاء؟

استخرجنا إلى الآن 13156 خلال هذا العام ، وفي الأسبوع الواحد نستخرج ما يقرب من 80 إلى 100 موافقة ، وإذا ما تلقينا معلومات بأن المتبرع تلقى أي مقابل للموافقة على التبرع يتم وقف العملية فورا .

ما هي أكثر المحافظات التي يجرى بها عمليات زراعة الأعضاء؟

أكثر المحافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية ، بالإضافة للدقهلية التي لا تقبل إلا التبرع من الأقارب فقط ، حتى أن أحد المرضى حاول التلاعب في بيانات البطاقة الشخصية لإثبات قرابته من المتبرع ، وتلقينا بلاغا بالواقعة وتم كشف التزوير بالتنسيق مع إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية.

ما هي دوافع الوزارة للموافقة على السماح للصيادلة بممارسة مهنة التحاليل الطبية وفتح المعامل؟

نحن لم نسمح بشيء مخالف ، وكل ما حدث هو تطبيق للقانون ، لأن القرار 367 لسنة 1954 يعطي الحق للحاصلين على بكالوريوس الطب الجراحة والعلوم والصيدلة والطب البيطري والزراعة في عمل دراسات عليا “دبلومة” ويعرض على لجنة فنية مختصة لمراجعة دراسته وتقرير مدى صلاحيته للحصول على الترخيص ، وذلك بناء على تراكمات عديدة من الطلبات التي كانت مؤجلة لحين اتخاذ القرار الصحيح ، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل التقاضي ضد وزارة الصحة ، للمطالبة بالسماح لهذه التخصصات بممارسة مهنة التحاليل الطبية.

عن android

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*