الرئيسية » الصحة » “الاتحاد العام لنساء مصر” يقدم 17 مقترحًا لتعديله بقانون الأحوال الشخصية

قدم الاتحاد العام لنساء مصر أهم النقاط التي يسعي إلى تعديلاتها في قانون الأحوال الشخصية وهذه الرؤية أساسها مقترح القانون الذي استغرق إعداده عام ونصف من خلال لجنة ضمت مجموعة من القانونين، قدم الاتحاد مشروع القانون إلى عدد من البرلمانين وكذلك ناقشة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمام حالة النقاش الدائرة اليوم حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فإننا نتوجه بهذه المقترحات إلى كافة القوى والجهات المنوط بها تعديل القانون ونطرحه أيضا على الرأى العام. ويذكر أن أهم النقاط التي نسعى لتعديلها هي: 1. أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج. 2. أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية. 3. أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها. 4. يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق. 5. يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر. 6. التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، للابن أو البنت على السواء. ..

“الاتحاد العام لنساء مصر” يقدم 17 مقترحًا لتعديله بقانون الأحوال الشخصية

قدم الاتحاد العام لنساء مصر أهم النقاط التي يسعي إلى تعديلاتها في قانون الأحوال الشخصية وهذه الرؤية أساسها مقترح القانون الذي استغرق إعداده عام ونصف من خلال لجنة ضمت مجموعة من القانونين، قدم الاتحاد مشروع القانون إلى عدد من البرلمانين وكذلك ناقشة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمام حالة النقاش الدائرة اليوم حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فإننا نتوجه بهذه المقترحات إلى كافة القوى والجهات المنوط بها تعديل القانون ونطرحه أيضا على الرأى العام.

ويذكر أن أهم النقاط التي نسعى لتعديلها هي:
1. أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.
2. أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.
3. أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
4. يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق.
5. يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.
6. التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، للابن أو البنت على السواء.
7. الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك.
8. تحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التى يحكم بها فى حالة عسر الزوج.
9. تشديد عقوبة الحبس في حالة الإمتناع عن تنفيذ الحكم النهائى بالنفقة وأن يحدد القاضى أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا إمتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى.
10. أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي:
a. خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
b. مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.
c. عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.
11. أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.
12. تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.
13. ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.
14. أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
15. ألا يمنح حق الرؤية أو الإستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية.
16. في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.
17. أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه. ​

المصدر

عن android

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*